اجلاس بینالمللی «صلح و اعتماد» در عشقآباد را باید در متن تحولات ساختاری نظام بینالملل تحلیل کرد؛ نظامی که در آن، نظم لیبرال مبتنی بر هژمونی غربی نه بهطور ناگهانی فروپاشیده بلکه بهصورت تدریجی دچار فرسایش کارکردی شده است. کاهش کارآمدی نهادهای چندجانبه رسمی، همزمان با افزایش نقش ترتیبات غیررسمی، منطقهای و موضوعمحور، نشاندهنده گذار از نظمی سلسلهمراتبی به نظمی شبکهای و چندکانونی است. در چنین بستری، اجلاس عشقآباد نه یک گردهمایی تشریفاتی، بلکه عرصهای برای تعامل میان کنشگرانی بود که هر یک در پی تثبیت موقعیت خود در این نظم در حال تکویناند. حضور فعال رئیسجمهور ایران در این نشست را باید در همین چارچوب و بهعنوان تلاشی برای بازتعریف نقش ایران در معماری نظم نوظهور اوراسیا ارزیابی کرد.
در نظم شبکهای، قدرت نه صرفاً از برتری نظامی یا اقتصادی، بلکه از توان اتصال، میانجیگری و کنترل جریانها ناشی میشود. کشورهایی که قادرند گلوگاههای ترانزیتی، انرژی، مالی یا هنجاری را به هم پیوند دهند، به گرههای شبکه تبدیل میشوند؛ گرههایی که حذف یا نادیده گرفتن آنها هزینهزا است. برخلاف نظم هژمونیک که بر تبعیت یا تقابل استوار بود، نظم شبکهای امکان همزمان رقابت و همکاری را فراهم میکند. از این منظر، سیاست خارجی ایران از سال ۱۴۰۰ به این سو نشانههایی از حرکت آگاهانه بهسوی ایفای نقش در این منطق جدید را بروز داده است و اجلاس عشقآباد یکی از نقاط عینی این چرخش بهشمار میرود.
سخنرانی رئیسجمهور ایران در اجلاس عشقآباد نیز، بیش از آنکه بر یک مفهوم حقوقی خاص متمرکز باشد، واجد یک جهتگیری هنجاری کلی بود و آن هم نقد نظم امنیتی مبتنی بر استثناگرایی، تأکید بر پیوند صلح و عدالت ساختاری و دفاع از چندجانبهگرایی کارکردی است. این گفتمان را میتوان تلاشی برای انتقال سیاست خارجی ایران از موضع صرفاً انتقادی به موضع مشارکت در نظمسازی بدیل دانست. در این چارچوب، ایران نه در پی خروج از منازعات جهانی، بلکه در پی تأثیرگذاری بر قواعد و ترتیباتی است که این منازعات را مدیریت میکنند. چنین رویکردی با منطق نظم شبکهای سازگار است زیرا بر مداخله هنجاری بدون الزام به همسویی بلوکی تأکید دارد.
این جهتگیری گفتمانی، همزمان در سطح اسناد بالادستی توسعه نیز بازتاب یافته است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تقویت دیپلماسی اقتصادی و منطقهای بهعنوان یکی از تکالیف دستگاه سیاست خارجی تعریف شده و بر توسعه همکاریهای منطقهای، بهویژه در حوزه تجارت، انرژی و ترانزیت، تأکید شده است. این همپوشانی نشان میدهد که گفتمان ایران در عشقآباد، صرفاً بیان سیاسی نبوده، بلکه با تکالیف قانونی سیاست خارجی نیز همراستا است.
پیوست عملی این گفتمان، در دیدارهای دوجانبه رئیسجمهور ایران با مقامات روسیه، عراق و ترکمنستان آشکار شد. تمرکز این دیدارها بر پروژههای مشخص از کریدور بینالمللی شمال-جنوب و اجرای توافق جامع راهبردی با روسیه گرفته تا خط ریلی بصره-شلمچه و همکاریهای انرژی و ترانزیت با ترکمنستان، نشاندهنده تغییر واحد تحلیل سیاست خارجی از موضع سیاسی به پیوند زیرساختی است. این پروژهها، اگر بهصورت هماهنگ پیش بروند، شبکهای از وابستگی متقابل ایجاد میکنند که جایگاه ایران را از یک بازیگر پیرامونی به یک گره مرکزی ارتقا میدهد. بدین ترتیب، دیپلماسی پروژهمحور را میتوان ابزار اصلی ایران برای ورود مؤثر به فرآیند نظمسازی شبکهای دانست.
این رویکرد، پشتوانه قانونی نیز دارد. مطابق ماده ۵۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه زیرساختهای حملونقل ترکیبی و افزایش ترانزیت بینالمللی کالا بهعنوان یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی کشور تعریف شده و دولت مکلف شده است ظرفیت ترانزیت کشور را تا پایان برنامه بهطور معناداری افزایش دهد. بدین ترتیب، پروژههای ترانزیتی مورد تأکید در دیپلماسی منطقهای ایران را میتوان نه صرفاً ابتکارات سیاست خارجی، بلکه تکالیف قانونی توسعهای دانست.
اجلاس عشقآباد همزمان با تحرکات دیپلماتیک فشرده در اوراسیا برگزار شد و طیف متنوعی از گفتوگوهای مرتبط با بحران اوکراین تا مباحث مربوط به توسعه کریدورهای ترانزیتی و اصلاح نهادهای بینالمللی را شامل شد. این همزمانی نشان میدهد که اوراسیا بهتدریج به یکی از کانونهای اصلی بازآرایی نظم جهانی تبدیل میشود. در چنین میدانی، موقعیت جغرافیایی ایران در تقاطع شمال- جنوب و شرق- غرب، مزیتی بالقوه است که تنها در صورت تبدیل شدن به اتصال واقعی، معنا مییابد. حضور فعال ایران در عشقآباد را میتوان تلاشی برای بالفعلسازی این مزیت و تثبیت نقش کشور بهعنوان حلقه پیونددهنده میان زیرشبکههای اوراسیایی تلقی کرد.
در همین راستا، قانون برنامه هفتم پیشرفت با پیشبینی تشکیل «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» با ریاست رئیسجمهور و عضویت دستگاههای کلیدی اقتصادی، زیربنایی و سیاست خارجی، تلاش کرده است مدیریت ترانزیت و لجستیک بینالمللی را از سطح بخشی به سطح حکمرانی کلان ارتقا دهد. این حکم قانونی، در صورت اجرای مؤثر، میتواند بستر نهادی لازم برای ایفای نقش شبکهای ایران در اوراسیا را فراهم کند.
با وجود این، تحقق نقش شبکهای ایران با چالشهای نهادی جدی مواجه است. فقدان سازوکارهای یکپارچه برای پیگیری پروژهها، پراکندگی تصمیمسازی میان نهادهای مختلف و گسست میان سیاست خارجی و سیاست اقتصادی میتواند فرآیند نظمسازی شبکهای را مختل کند. در نظم شبکهای، تأخیر، ناهماهنگی و عدم قطعیت نهادی بهسرعت توسط رقبا جبران میشود. از این رو، استمرار مسیر ترسیمشده در عشقآباد مستلزم ارتقای ظرفیتهای حکمرانی، تعریف مسئولیتهای شفاف و ایجاد نظام ارزیابی مستمر برای پروژههای فرامرزی است.
در جمعبندی، اجلاس عشقآباد را باید بهعنوان یک آزمون برای سیاست خارجی ایران در مسیر گذار از واکنشمحوری به معماریمحوری در نظم شبکهای اوراسیا تلقی کرد. این نشست نشان داد که ایران از ظرفیت همزمان گفتمانی و عملی برای مشارکت در نظمسازی منطقهای برخوردار است. با این حال، موفقیت نهایی این مسیر، نه در سطح تعاملات دیپلماتیک، بلکه در همراستاسازی سیاست خارجی با الزامات نهادی و اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت نهفته است. عشقآباد نقطه آغاز بود؛ تداوم و ثمربخشی آن، به کیفیت حکمرانی و پیگیری نهادی در داخل کشور وابسته است.
